كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عن وجود تناقضات جوهرية في تعديل قانون التعليم المعتمد في عام 1981، حيث ينص التعديل على أن مدة التعليم قبل الجامعي يجب أن لا تتجاوز 12 عامًا، هذا القانون يشمل 9 سنوات من التعليم الأساسي و3 سنوات من التعليم الثانوي،

ويبرز في التعديل الجديد أن التعليم الأساسي الإلزامي يمتد لتسع سنوات، موزعة بين المرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث تشتمل المرحلة الابتدائية على ست سنوات، تليها المرحلة الإعدادية بثلاث سنوات، قبل الانتقال إلى التعليم الثانوي العام أو الفني أو التكنولوجي الذي يستمر لثلاث سنوات إضافية، مما يفترض أن يظل إجمالي السنوات 12 سنة كما ينص القانون.

لكن الدكتور تامر شوقي أوضح أن بعض المسارات التعليمية، مثل التعليم التكنولوجي المتقدم، تمتد إلى خمس سنوات، مما يجعل العدد الإجمالي لسنوات التعليم قبل الجامعي يبلغ 14 سنة، وهذا يتعارض مع ما نص عليه القانون، كما أن التعليم الثانوي الفني قد يمتد كذلك لأكثر من ثلاث سنوات في بعض الحالات، مما يزيد من تعقيد الأمور ويثير تساؤلات حول المواءمة بين النصوص القانونية والواقع العملي.

يستند شوقي إلى أن القانون القديم كان أكثر دقة ومرونة، حيث لم يحدد عدد السنوات بل فصّل كل مرحلة بدون دمجها في رقم موحد، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة دقيقة للتعديلات القانونية لضمان تناسقها مع المسارات التعليمية، خاصة مع دعم الدولة للتعليم الفني والتكنولوجي كخيارات رئيسية للالتحاق بالتعليم الجامعي،

أولياء الأمور يطالبون بمراجعة دقيقة لامتحانات الثانوية العامة 2025، دكتورة جلدية تؤكد على ضرورة علاج الأعراض التي تؤثر على تركيز الطلاب أثناء فترة الامتحانات.