تعديلات جديدة على قانون التعليم تركز على الدين والعربي والتاريخ كأسس أساسية

يواصل مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون التعليم الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تطوير النظام التعليمي في البلاد. يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود المبذولة لتنسيق التعليم مع المواد الدستورية ورؤية الدولة نحو تحسين مستوى التعليم.

تشتمل التعديلات على التأكيد على أهمية تدريس مادة التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية يجب إدراجها في كافة مراحل التعليم. هذه الخطوة تندرج تحت المادة الرابعة والعشرين من الدستور المصري، التي تنص على ضرورة تعزيز التعليم للهوية الثقافية والوطنية وإدراج القيم الدينية والتاريخية.

التعليم والمناهج الأساسية

تتمحور مبادرة مجلس النواب حول أهمية التركيز على المواد الثقافية والدينية في المناهج، حيث تساهم هذه المواد في تشكيل هوية الطلاب وتعزيز الروح الوطنية.

الإجراءات الأمنية في اللجان

في سياق متصل، أثار فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطالب يستخدم سماعة بلوتوث في القاعة الامتحانية جدلاً واسعًا. وقد أكدت وزارة التعليم على أهمية اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لضمان سير الامتحانات في أجواء مناسبة وصحيحة.

توسع في خيارات التنسيق الجامعي

كما تم الإعلان عن إضافة برامج جديدة في التخصصات مثل التربية والتعليم الابتدائي والفنون التطبيقية، مما يوفر خيارات أكثر للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات في العام الدراسي 2025.

استجابة وزارة التعليم

من جهة أخرى، خرج نائب وزير التعليم ليؤكد على عدم وجود أخطاء في امتحان الفيزياء للثانوية العامة، موضحًا أن العملية الامتحانية تسير وفق الخطط الموضوعة لضمان جودة التعليم.